اكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، أن الحكومة الفلسطينية ستتخذ مجموعة من الإجراءات لتثبيت حقوق وملكيات المواطنين.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، قالت عودة أن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ستثبت حقوق وملكيات الموطنين، وستعزز الإستثمار في قطاع الأراضي، وفي مقدمتها تحدي وتطوير البيئة التشريعية، بالإضافة إلى تخصيص حوافز استثمار للتنمية الاقتصادية انسجاماً مع أجندة السياسيات الوطنية (2017-2022)، واستراتيجية وزارة الاقتصاد للتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عودة ف مؤتمر فلسطين الدولي الأول للأراضي، والمنعقد في مدينة رام الله.

وفي كلمةً لها أضافت عودة، "الجهود الفلسطينية في التسوية وتسجيل الطابو تساهم في حفظ الحقوق وتعافي الاقتصاد الوطني، وتعزز الامن الاقتصادي وتؤدي إلى زيادة ثقة المستثمر بالاستثمار، وذلك من خلال زيادة الشفافية والقدرة على التنبؤ، مما يسهل عملية الاستثمار واستقطابه".

وأوضحت وزيرة الاقتصاد، إن "الاحتلال الاسرائيلي هو المعيق الاساسي في وجه امكانية تنمية اقتصادية، نتيجة القيود التي يفرضها والانتهاكات الصارخة المستمرة حرماننا من استثمار مواردنا الطبيعية المتاحة في المناطق المسماة (ج)، الامر الذي يحد من امكانية تطوير وتحسين اقتصادنا وعدم التحكم في إدارة الموارد والأراضي".

وشددت عودة على أهمية التخطيط للاستخدام الأمثل للموارد وإدارة الأراضي التي تحتاج معلومات دائمة التحديث، ما يعزز القدرة على التخطيط واتخاذ القرارات في الاستخدام الأمثل للأراضي وخطط التنمية، مؤكدة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير الاقتصاد والاستخدام الأمثل للأراضي وتسجيلها حسب الاصول.