أوضحت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" (P.M.A) أن أرصدة المصارف العاملة في فلسطين الموزعة لدى "سلطة النقد الفلسطينية" ونظرائها في الداخل والخارج انخفضت حتى تشرين أول بنسبة 0.6 بالمئة لتصل إلى قرابة 3.756 مليار دولار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن أرصدة المصارف العاملة في فلسطين لدى نظرائها في الخارج (Balances with banks abroad) انخفضت بقرابة 2.5 بالمئة إلى نحو 2.009 مليار دولار.

وتضع المصارف جزءا من أموالها في الخارج لعدة أسباب من أهمها: استثمار الأموال بسبب انخفاض الفرص محليا، وتقليل المخاطر من خلال تنويع الاستثمارات.

كما انخفضت أرصدة المصارف لدى نظرائها في فلسطين (Balances with banks in Palestine) بنسبة 7.4 بالمئة لتصل إلى قرابة 349 مليون دولار.

وتودع المصارف جزءا من أموالها في البنوك المحلية بسبب توفر فائض في عملة معينة أو مبادلة عملات في حال كان أحد المصارف يعاني من عجز في عملة معينة أو بهدف توفير السيولة في حال كانت تتم معاملات مالية بين البنوك.

وأضافت أن أرصدة المصارف لدى سلطة النقد (Balances with P.M.A) بلغت حوالي 1.398 مليار دولار بارتفاع مقداره 4.2 بالمئة.

ووفقا لتعليمات سلطة النقد، فان الإلزامي الاحتياطي لكل مصرف يعمل في فلسطين لدى سلطة النقد يبلغ 9%.

وتكمن أهمية هذا البند لضمان توفير السيولة في حال حدوث أي طارئ لدى المصارف، وأحيانا أخرى قد تضع البنوك أموالها الفائضة لدى سلطة النقد بدلا من إرسالها لمصارف أخرى تتقاضى عليها فائدة معينة.