أعلنت وزارة اقتصاد غزّة اليوم الثلاثاء، عن قرارها بخصوص البضائع المستوردة إلى القطاع، بعد عامٍ على الاستيراد المفتوح.

وأفادت الوزارة، أنّها قررت بإعادة فرض إذن الاستيراد على مجموعة من البضائع، بعد أكثر من عام من سياسية الاستيراد المفتوح التي بدأت في الأول من نوفمبر 2017.

 وقالت الوزارة في تصريحٍ نشرته وكالات فلسطينية محلية، إنّ القرار يأتي نظراً للظروف التي يعاني منها القطاع الصناعي في غزّة. مبينةً أنّ سياسة الاستيراد المفتوح "ألحقت ضرراً كبيراً بالمنتج المحلي وأضرت كثيراً بالسياسات الاقتصادية التي تم اتباعها خلال الفترة السابقة بعد عام 2017".

وبيّنت، أنّ "القرار جاء بعد اجماع من قبل معظم التجار والصناع بضرورة تنظيم عملية الاستيراد بسبب وجود تجاوزات كبيرة في هذه القضية".

وأوضحت أنّ أي تاجر يريد استيراد بضائع عليه تقديم إذن استيراد قبل 72 ساعة، حيث تقوم لجنة مختصة بدراسة الطلب والرد إما بالموافقة أو الرفض.

وتأتي هذه الخطوة لتعزز الانقسام كونها جاءت بمعززل عن الوزارة في الضفة الغربية.