اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، على تقرير حول تطور وضع ديون دائرة مياه الضفة الغربية. جاء ذلك نتيجة قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الهيئات المحلية غير الملتزمة بالتسديد بشكل دوري.
وناقش المجلس الخطوات المتخذة من قبل سلطة المياه لرفع نسبة التحصيل، من خلال رفع مستوى خدمة المياه بالجملة، وتطوير نظام الفوترة، والأنظمة المحوسبة لإدارة توزيع المياه، والمتابعة المستمرة مع المشتركين، ومع وزارة المالية والتخطيط لتحصيل جزء من الديون المترتبة على المشتركين من خلال خصمها من المستحقات الخاصة بهم لدى الوزارة، بالإضافة إلى جدولة الديون لعدد من الهيئات المحلية، والعمل على إعداد إجراءات تركيب عدادات الدفع المسبق.
وشدد المجلس على ضرورة التزام هذه الهيئات بالتسديد، وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها من حيث تحصيل الديون المستحقة لها وبحث سبل تحسين الجباية، لحماية المال العام.
وأكد المجلس على وجوب تضافر الجهود وأهمية العمل على ترسيخ ثقافة الالتزام بالتسديد بدل الخدمات المقدمة حتى تتمكن هذه الهيئات من تنفيذ المشاريع لصالح المجتمع المحلي.
