قال الخبير الإقتصادي، نهاد نشوان، اليوم الثلاثاء، متسائلا لماذا الآن قررت وزارة الإقتصاد في غزة ، اعادة الرسوم على البضائع المستوردة، فيما المنتجات الوطنية محل الدعم ينتجها قطاع غزة منذ سنوات بدون دعم حكومي.

ووضع نشوان ملاحظاته كخبير إقتصادي على قرار وزارة الاقتصاد في غزة، باعادة الرسوم على بعض البضاىع المستوردة بهدف دعم المنتج الوطني، بفرض الرسوم على المنتج المستورد وهذا جباية وليس دعم، بحيث استثنت الوزارة أشكال الدعم الحقيقي من إعفاء المنتج الوطني من الضرائب بصورة مؤقتة او دائمة ليكون سعره تلقائيا” في السوق اقل من المستورد.

وأضاف نشوان :”توفير الدعم اللوجستي ولاسيما الكهرباء ، الطاقة البديلة ، الماء ، خفض رسوم استيراد المواد الأولية، تقديم المنح والهبات، اعفاء من رسوم البلدية”.

وأكد الخبير الإقتصادي أن على الوزارة تحسين البيئة الاستثمارية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لخطوط الإنتاج بهدف تصنيع منتج وطني يثق فيه المواطن وقادر على المنافسة.

واستطرد أن على وزارة الإقتصاد وقف ادخال البضائع المنافسة ذات الجودة المتدنية ،دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسويق منتجاتها.

وختم نشوان حديثه أن منهج (المواطن هو مصدر الدخل) ما زال هو العنوان الحقيقي لنظام الحكم في غزة.

وقد أعلنت وزارة اقتصاد غزّة في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، عن قرارها بخصوص البضائع المستوردة إلى القطاع، بعد عامٍ على الاستيراد المفتوح.

وأفادت الوزارة، أنّها قررت بإعادة فرض إذن الاستيراد على مجموعة من البضائع، بعد أكثر من عام من سياسية الاستيراد المفتوح التي بدأت في الأول من نوفمبر 2017.

وقالت الوزارة في تصريحٍ نشرته وكالات فلسطينية محلية، إنّ القرار يأتي نظراً للظروف التي يعاني منها القطاع الصناعي في غزّة. مبينةً أنّ سياسة الاستيراد المفتوح “ألحقت ضرراً كبيراً بالمنتج المحلي وأضرت كثيراً بالسياسات الاقتصادية التي تم اتباعها خلال الفترة السابقة بعد عام 2017”.

وبيّنت، أنّ “القرار جاء بعد اجماع من قبل معظم التجار والصناع بضرورة تنظيم عملية الاستيراد بسبب وجود تجاوزات كبيرة في هذه القضية”.

وأوضحت أنّ أي تاجر يريد استيراد بضائع عليه تقديم إذن استيراد قبل 72 ساعة، حيث تقوم لجنة مختصة بدراسة الطلب والرد إما بالموافقة أو الرفض.