قرر مجلس الوزراء الأردني الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات لسنة 2018 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

وجاء مشروع النظام بهدف التسهيل على ابناء قطاع غزة من حملة جوازات السفر الاردنية المؤقتة بحيث يتم السماح لهم بتملك مركبة نقل مشتركة لا يزيد وزنها على 5.5 طن.

ويأتي هذا القرار بعد نحو أسبوعين، من سماح مجلس الوزراء الأردني، لأرباب الأسر من أبناء قطاع غزّة الحامل لجواز السفر الأردني المؤقت (سنتين أو خمس سنوات)، من فاقدي حقّ المواطنة، والمقيمين في المملكة بموجب البطاقة البيضاء، والذي لا يحمل “لمّ شمل” من حق التملك.

ويسمح القرار تملّك المذكورين شقّة في عمارة أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم واحد أو قطعة أرض فارغة لغايات بناء للسكن لا تزيد مساحتها على دونم واحد.

وأكد المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين أهميّة التنسيق مع وزير المالية/ دائرة الأراضي والمساحة لإعداد آليّة واضحة لتقديم طلب التملّك.

كما قرّر السماح لأبناء قطاع غزّة بتسجيل مركبات الديزل بأسمائهم، وكلّف وزير الداخلية برفع مشروع نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 104 لسنة 2008م لتضمينه بنداً ينصّ إصدار أسس للموافقة على تسجيل وترخيص مركبات (الديزل) التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 5ر5 طن لغير الأردني من حاملي جوازات السفر الأردنيّة المؤقتة.

ونزح أغلب أبناء قطاع غزة في الأردن من أماكن مختلفة من قرى ومدن فلسطين المهجرة عام 1948، حيث لجأوا في البداية إلى قطاع غزة الذي كان يخضع للسلطة المصرية، ثم نزحوا للأردن في عام 1967، الأمر الذي أكسبهم اسم “أبناء قطاع غزة”.

ولا تمنح الجوازات المؤقتة أبناء غزة وحامليها أي صفة مواطنة من حيث حق التملك والعمل المتساوي وتأمين صحي، إذ يحرم أبناء غزة من العمل بقطاعات الحكومة، وكذا القطاع الخاص الذي يفضل عدم تشغيل من لا يحمل الجنسية الأردنية، مما يضيق على هذه الشريحة.