فوجئت وزارة الصحة بقرار للاحتلال الإسرائيلي، يحظر اعتبارا من مطلع العام المقبل إدخال تطعيمات خاصة بالأطفال.

وأصدرت سلطات الاحتلال قرارها بزعم وجود قانون لديها صادر عام 1986 ينص على إدخال التطعيمات من 10 دول فقط.

بدوره، أبدى وكيل وزارة الصحة أسعد الرملاوي في اتصال هاتفي مع "وفا"، استغرابه من توقيت القرار الاسرائيلي، خاصة أن هذا القانون موجود منذ 32 عاما.

وقال: إن وزارة الصحة تحضر التطعيمات من خلال منظمة "اليونسيف" منذ عام 1995، في السنة التي تولت فيها الصحة الشؤون الصحية غداة قيام السلطة الوطنية.

وأشار الرملاوي الى أنه ومنذ ذلك التاريخ، والتطعيمات تأتي عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" عبر عطاء دولي، ولا يمكن إحضاره إلا من خلال شهادة مصدقة من منظمة الصحة العالمية.

وتابع: الدول العشر التي يتحدث عنها القانون الاسرائيلي يمكن أن تقوم بتصنيع طعم لأطفالها، لكن لا يمكن أن تكون ضمن عطاء عالمي، حيث لا تحمل شهادة منظمة الصحة العالمية، ولا يمكن للوزارة أن تدخل ذلك ولا بأي شكل من الأشكال.

وأوضح الرملاوي أن محاولات "اليونسيف" ومنظمة الصحة العالمية في إقناع سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالعدول عن قرارها لم تنجح بعد، لكن هناك جهودا حثيثة تبذل على مستوى السفراء في الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل.

وأشار إلى أن التطعيمات التي تدخل الى فلسطين تمنع انتشار الامراض والاوبئة، فالأمراض لا تعرف حدودا، حيث إنه إذا انتشر المرض ليس من السهل إيقافه أو منعه من الوصول إلى الجانب الاسرائيلي.

وشدد على أن الصحة لن تسمح بأن يبقى طفل فلسطيني دون طعم، كما أنه في حال فشل الجهود فإنه سيتم اللجوء إلى الدول المانحة، والدول التي تصنع التطعيمات، بحيث تكون مكفولة من منظمة الصحة العالمية.