ناقش وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني مأمون أبو شهلا في مقر هيئة العمل التعاوني باتحاد التوفير والتسليف وجمعية الموظفين الحكوميين للتوفير والتسليف في رام الله، سبل تطوير أعمال الجمعية للتوفير والتسليف، والاطلاع على أوضاعها.
وحضر اللقاء رئيس هيئة العمل التعاوني الوكيل يوسف الترك ورئيس الجمعية أسامة أبو كرش والمدير التنفيذي لاتحاد التوفير والتسليف رندة عبد ربه، ومجلس إدارة الجمعية وعدد من موظفي الهيئة.
وأوضح أبو شهلا أن على جمعية الموظفين الحكوميين للتوفير والتسليف عليها أن تتوسع بحجم أعضائها لتصل إلى 30,000 موظف حكومي من مجموع 156,000 موظف حكومي، كما شجع أبو شهلا على دخول جمعيات التوفير والتسليف في إنشاء جمعيات استهلاكية تعاونية، بحيث تكون المرأة عنصرا فعالا ورياديا في ذلك، موضحا أن القطاع التعاوني الاستهلاكي قد رفع اقتصاد دول كثيرة في العالم.
من جهتها، أكدت رندة عبد ربه أن الاتحاد بحاجة إلى دعم واتخاذ قرارات من الحكومة، وتسهيلات منها من أجل تشكيل كوتا للتعاونيات في الاقتصاد الفلسطيني.
بدوره، قال الترك أن هيئة العمل التعاوني تعمل على قدم وساق في توسيع القطاع التعاوني في مجال التوفير والتسليف، والمجال الاستهلاكي.
هذا وأكد أبو شهلا أن الحكومة تبدي استعدادها لتقديم الدعم الكامل لقطاع التوفير والتسليف، كي يكون قطاعًا تعاونيًا رياديًا يحقق إنجازاته الرافعة للتنمية والاقتصاد الفلسطيني.
