أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عن اطلاق سجل الأعمال الإداري الفلسطيني التشاركي.

وأضاف الجهاز، أن السجل يهدف لربط سجلات المنشآت والمؤسسات في كل من وزارة المالية والتخطيط، وزارة الاقتصاد الوطني، البلديات الرئيسية، واتحاد الغرف التجارية مع نتائج التعداد العام للمنشآت 2017 من خلال توحيد المفاهيم والتصنيفات والرقم التعريفي الموحد والتدقيق الميداني.

وأضاف الجهاز في بيان، اليوم الخميس، أن ربط تلك السجلات يهدف إلى تحقيق التكامل بين المؤسسات ذات العلاقة بترخيص منشآت القطاع الخاص في كافة القطاعات من أجل الرصد والتسجيل الشامل والموحد والمنظم في فلسطين. 

وأوضح الجهاز أن ذلك السجل  تم تطويره بالتعاون مع الشركاء المحليين وتحقق من خلال الدعم الفني للإحصاء الفرنسي، والدعم المالي من الحكومة الفرنسية، والدعم اللوجستي من وكالة الخبراء الفرنسية (Expertise France).

وكان جهاز الاحصاء يعمل على تطوير سجل الأعمال الإداري (ABR) منذ العام 2014، بالتعاون والشراكة مع الشركاء الرئيسيين في الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ويشكل هذا السجل والذي سيتم توزيعه على المؤسسات الرسمية ذات العلاقة النواة لقاعدة بيانات شاملة مستقبلا بحيث تكون قابلة للتحديث الدوري بالتعاون والتنسيق المشترك.

ومن جانبه قال ئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الدكتورة علا عوض، أن أطلاق ذلك السجل سهل الوصول إلى مناطق (C) التي يصعب الوصول إليها من قبل المؤسسات الرسمية، فإن التوجه القادم سيركز على التعاون مع بلديات المدن الكبرى كمصدر أساسي لزيادة شمولية السجل والذي يخدم كافة الشركاء."

وأكدت على أهمية بناء سجل الاعمال الاداري الذي سيساعد كافة الوزارات والمؤسسات الحكوميه في وضع الخطط التنموية.

واوضحت عوض، بان الاصدار الأول من سجل الاعمال الاداري التشاركي بني على المعلومات التي قدمتها وزارة المالية والتخطيط، ووزارة الاقتصاد الوطني، وعشر بلديات، واتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى تعداد المنشآت الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2017 والذي ساهم في التحقق من جودة محتوى السجل.

ويضم السجل حوالي 40 ألف وحدة اقتصادية عاملة ونشطة في الضفة الغربية وسيتم مشاركة هذا الإصدار مع جميع المؤسسات الرسمية ذات الصلة.  وبناءً على ما سبق، نتطلع الى تطوير سجل شامل خلال العامين القادمين مع الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المحدثة التي يقدمها الشركاء المحليون بانتظام.