كشفت بوابة اقتصاد فلسطين اليوم عن مخالفة قانونية في تنسيب مجلس الوزراء الفلسطيني لنائب محافظ "سلطة النقد الفلسطينية" رياض أبو شحادة كخبير مالي في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ووفقا للمادة (28) من قانون "سلطة النقد الفلسطينية" الصادر عام 1997 يمنع على المحافظ ونائبه العمل سواء بأجر او بغير اجر وهم في منصبهم.
وعقب أمين سر المجلس التنسيقي للنقابات المهنية عبد الله عابدة لبوابة اقتصاد فلسطين بالقول:" إن الحكومة تخترق القانون، وتتخذ قرارات غير مدروسة من شانها تعزيز الازمة حول قانون الضمان الاجتماعي".
وشدد عابدة على ضرورة ان تراجع الحكومة قراراتها وخاصة فيما يتعلق بتعيين رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو مؤخرا حيث انه ليس من صلاحيات مجلس الوزراء ان يتخذ أي قرارات تتعلق بالتعيين وهي من مسؤولية مجلس إدارة الضمان.
وأضاف: " القانون يخول مجلس الوزراء تنسيب خبير مالي لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي، لكن قانون "سلطة النقد الفلسطينية" يمنع أن يكون من يشغل منصب المحافظ او نائبه أن يكونوا باي مؤسسة او عمل سواء بأجر او بغير أجر".
