أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، بيان صحفي، حول قرار محكمة العدل العليا وقف الإضراب في الوزارة، مطالبةً موظفيها الالتزام بأماكن عملهم.
بعد إصدار محكمة العدل العليا هذا اليوم قراراً بوقف إضراب نقابة الأطباء فقد طالبت وزارة الصحة الفلسطينية كافة موظفيها للعودة لعملهم والإلتزام بقرار محكمة العدل العليا، وفي نفس السياق قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه في الوقت الذي يخوض شعبنا الفلسطيني وقيادته معركة شرسة ومواجهة مفتوحه ضد الاحتلال وممارسته وتواجه فيه قضيتنا الوطنية أخطر مرحلة في تاريخها في ظل حاجتنا الماسة للوحدة والالتفاف حول قضايانا الوطنية وتصليب وضعنا الداخلي لانه يمثل الجدار الاخير الذي نستند اليه في هذه المواجهة المفتوحة مع الاحتلال.
في ظل هذا الوضع كانت وزارة الصحة الفلسطينية من خلال خدماتها التي تقدمها لشعبنا جزءاً رئيسياً في تصليب صمود شعبنا والوقوف مع القيادة في مواجهتها لكل القوى التي تكالبت علينا، في ظل هذا الوضع كان إضراب نقابة الاطباء غير المبرر والذي مثل انتكاسة في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا وضرباً لوحدته وتكاتفه، ومنذ بداية إعلان النقابة عن نيتها للاضراب كانت دعوتنا الصادقة لهم للالتقاء والحوار التي قوبلت بالرفض منهم دون اي سبب.
وبالرغم من كل محاولات وزارة الصحة والغيورين على هذا الوطن دعوتهم للحوار الا انهم تعنتوا واستمروا برفض الحوار مع وزارة الصحة دون سبب يذكر واستمروا في تصعيد اضرابهم بما أضر بشكل خطير في حياة ابناء شعبنا، وأدى لتأجيل العشرات من العمليات الجراحية المبرمجة وعطل برامج وزارة الصحة في كافة مرافقها، هذا الأمر الذي لا تستطيع وزارة الصحة القبول به لخطورته على الوضع الصحي لأبناء شعبنا.
ولذا كان لزاماً على وزارة الصحة اللجوء للقانون لوقف هذا الاضراب غير القانوني ودعوة كافة الأطباء للالتزام بأماكن عملهم ووقف كافة الاجراءات المعلن عنها والعودة للحوار الذي يجنب القطاع الصحي وأبناء شعبنا سلبيات توقف الخدمات الصحية.
