قالت مؤسسة الضمان الاجتماعي في بيان لها، إن التعديلات التي تم نشرها في العدد الممتاز رقم (19) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين "الوقائع الفلسطينية" الصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع، تتعلق فقط بموعد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

وحسب البيان، فإن التعديلات تأتي انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 227 التي عقدت بتاريخ 6/11/2018، وأقر فيها الجدول الزمني للانضمام لقانون الضمان الاجتماعي بناء على عدد العاملين في المنشآت، بدءاً بالمنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن 200 عامل وعاملة، وانتهاء بالمنشآت التي تشغّل عاملا فأكثر.

كما أكد على التزام المؤسسة الكامل بكل ما سيتم التوافق عليه كنتائج للحوارات مع الشركاء المجتمعيين والعمل على إدخالها كتعديلات على القانون، والتي من شأنها الوصول إلى قانون ضمان اجتماعي معدل متوافق عليه يكفل حياة كريمة ومستقبلا آمنا، على حد وصفها.

وشدد البيان، على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ستعمل على تطبيق أحكام القانون المعدل بعد إقراره وفق الأصول المتبعة.

وكان ديوان الفتوى والتشريع أصدر العدد الممتاز (19) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، والذي تضمن القرار بقانون رقم (40) لسنة 2018، بتعديل القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته، إلى جانب جملة من القرارات الأخرى.