وقعت عبير عودة وزيرة الاقتصاد الوطني ، اليوم السبت، و نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية فالح أبو عرة، اتفاقية دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا، في إطار التعاون القائم بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ووزارة الاقتصاد الوطني، من أجل تجسيد مفهوم الملكية الفكرية.

وأوضحت عودة، أن أهمية الاتفاقية أنها ترتكز على طلبة الجامعات، وتعمل على دمج الجامعات في البرامج المختلفة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الطلبة من خلال التركيز على الإبداع والاختراع للخروج من النمط التقليدي في التعليم والتركيز على الأبحاث، وبالتالي تقديم الكثير من البرامج والمساعدات والاستراتيجيات للجامعات الفلسطينية.

و أشارت إلى جهود الوزارة في دعم ثقافة الابتكار وحماية الاختراع، من خلال تنفيذ وإنشاء المركز التراثي الوطني، وإعداد مشروع خاص بالابتكار، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة والخاصة بالتسجيل والنشر والترويج دوليا في أكثر من 130 دولة لجميع الاختراعات، الأمر الذي سيتيح للشركات والمستثمرين الدوليين الاطلاع على الاختراعات الفلسطينية بحسب الوكالة الرسمية.

وأشادت الوزيرة عودة بالجامعات التي وقعت على اتفاقية دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وهي: العربية الأمريكية، والبوليتكنك، والنجاح الوطنية، والقدس، وجامعة غزة، بالإضافة الى المجلس الأعلى للإبداع والتميز الذي يمثل ثلاث مؤسسات، موضحة أنه سيتم استكمال انضمام باقي المؤسسات المعنية مستقبلا.

في السياق ذاته ،أوضح أبو عرة، أن الجامعة العربية الأمريكية تولي أهمية كبيرة للبحث العلمي والابتكار والإبداع، وتعمل على تشجيع الباحثين والمبدعين في كل المجالات، ومن هنا جاء التوقيع على هذه الاتفاقية بهدف تثبيت حق الباحث في أبحاثه وإبداعاته واختراعاته، ومن أجل تعزيز البحث العلمي وخلق بيئة بحثية تقوم على تفاعل الباحثين والطلبة للوصول إلى أفكار إبداعية وريادية بناءة تعالج العديد من المشكلات وتسلط الضوء على جوانب هامة من العلوم، والحفاظ على حقوق الباحثين والطلبة في إبداعاتهم وأبحاثهم، وتجسيد مفهوم الملكية الفكرية للمشاريع والأبحاث والابتكارات.

وأضاف أن الجامعة تركز في العديد من المساقات التي تدرس فيها على الاهتمام الكبير بالبحث العلمي، والبحث الدائم عن المعلومة بعيدا عن أساليب التلقين، بهدف دفع طلبة الجامعة والباحثين للعمل المستمر على إجراء الأبحاث والمشاريع العلمية لتحويل أفكارهم لأعمال ريادية، تكون بوابة دخول لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ونقطة انطلاق لتسويق أنفسهم لدى الشركات والمؤسسات كل في مجاله واختصاصه، وحماية حقوقهم الفكرية وتسجيلها وطنيا بالتعاون مع الاقتصاد الوطني في مجالات الملكية الفكرية ومن ثم العمل على تسجيلها عالميا.