قالت النقابات المهنية والقطاعية إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل واللجنة الوزارية المكلفة بالحوار لتعديل بنود القانون، خالفت تعليمات وتوجيهات الرئيس بفتح باب الحوار مع النقابات لتعديل قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين إسماعيل حسين أن النقابات وعددها 18 نقابة، متمسكة بموقفها برفض تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي وأنها ستكون ضمن ستنضم إلى صفوف المحتجين على تطبيقه.
ولفت حسين في مقابلة مع راديو "أجيال" إلى أن نقابة المحامين لها موقف متقدم على غيرها، بالتساؤل حول جهوزية الظروف السياسية والاقتصادية لتطبيق القانون، مطالباً اللجنة الوزارية بالجلوس للحوار ومناقشة هذا السؤال قبل الخوض في بنود القانون نفسه.
في سياق متصل، دعا الحراك الموحد ضد قانون الضمان الاجتماعي إلى مسيرة حاشدة يوم التاسع من الشهر المقبل؛ للتعبير عن رفض القانون وللمطالبة بإسقاطه.
وأشار المحامي إسماعيل حسين أن اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات عقدت جلستين مع مع النقابات بحضور الكتل البرلمانية ومنذ ذلك الحين لم تعقد أي جلسة حوار طوال 40 يوماً.
وشهد الشارع الفلسطيني وتحديداً في الضفة الغربية، تظاهرات في مختلف المحافاظت ضد قانون الضمان الاجتماعي، الذي كان من المفترض ان يبدأ سريانه في مطلع شهر تشرين اول نوفمبر الماضي.
