هاجم اتحاد مستوردي المركبات في فلسطين اليوم الأحد قرارات وزارة المالية الأخيرة المتوقع سريانها بداية العام القادم، حول رسوم وآلية دفع وتخمين المركبات المستعملة المستوردة.
واستنكر الاتحاد في تصريح صحفي اليوم إصدار الجمارك الفلسطينية التابعة لوزارة المالية قرارات وصفها الاتحاد "بالمجحفة " بحق استيراد المركبات المستوردة .
وأشار الاتحاد إلى أن المالية قررت رفع المبالغ المطلوبة للدفع على المركبات المستعملة المستوردة بنسب كبيرة لجميع أنواع المركبات.
واتهم المالية أنها لا تراعي الظروف الاقتصادية السيئة مما سيؤدي إلى تدمير هذا القطاع وإغلاق العديد من المعارض والشركات المستوردة .
وطالب الاتحاد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بالعمل على وقف هذه القرارات المجحفة الصادرة عن الجمارك لمنع انهيار هذا القطاع الذي يرفد خزينة الدولة بحوالي مليار شيكل سنويا."
وعدت جزءا من تلك الإجراءات المجحفة ومنها " الإلزام بدفع جميع الالتزامات الجمركية خلال خمسة أيام فقط وإصدار فاتورة بالبيع لمبالغ وهمية على أنها أرباح".
يشار إلى أن وزارة المالية نفت قبل شهرين نيتها عن لرفع الجمارك على السيارات في بداية العام 2019 وجاء هذا النفي على لسان مدير عام الجمارك لؤي الحنش.
