أكد مدير عام الضرائب والمكوس في وزارة المالية، لؤي حنش، أن ما تقوم به الإدارة العامة للجمارك في الوزارة، هو عملية تنظيم لقطاع استيراد المركبات المستعملة، بالتعاون مع الوزارات الشريكة، كوزارتي المواصلات والاقتصاد الوطني من أجل الحفاظ على ثبات ثمنها للمواطن العادي؛ كي يستفيد منها مستقبلاً.
وأوضح حنش، صباح اليوم الاثنين، أنه لا يوجد أي رفع لنسب الجمارك، وأن ما يحدث هو عملية روتينية، تقوم بها الوزارة نهاية كل عام، لوضع قيم الاستهلاك للسيارات المستوردة المستعملة.
وأضاف حنش، أنه تم إعطاء التجار مهلة ثلاثة أشهر، حتى يقوم المستوردون منهم بتصويب أوضاعهم، وتنظيم أعمالهم وتعديل جميع معاملاتهم الرسمية، وذلك بالتصريح عن سعر البيع الفعلي لأي مركبة، وإصدار فاتورة ضريبية رسمية بذلك، والالتزام بالمُدد القانونية لدفع الجمارك.
