عقدت وزارة المالية الفلسطينية، أمس الإثنين، اجتماعا استمر 3 ساعات مع اتحاد مستوردي السيارات المستعملة في السوق المحلية.

وقال مسؤول في اتحاد مستوردي السيارات، إن الاجتماع لم يخرج بأية نتائج ملموسة، "حيث أصرت الوزارة على إجراءاتها، وتمسك الاتحاد بمطالبه، المتمثلة بالتراجع عن تلك الإجراءات".

وتتمثل الإجراءات في منح المستورد مدة 5 أيام لدفع جمرك المركبات المستوردة بدلا من 60 يوما، وخفض استهلاك المركبات من 42% إلى 36% للمركبات التي يقل عمرها عن 4 سنوات.

كذلك، تتمثل الإجراءات بفرض زيادات على المركبات التي تحمل إضافات تفوق تلك التي يستوردها وكلاء السيارات الجديدة، وتقديم الفاتورة الحقيقية للجمارك الفلسطينية.

إلا أن المسؤول في اتحاد مستوردي المركبات المستعملة، أشار إلى مقترح ستدرسه وزارة المالية، يوم غد الأربعاء.

ويتمثل المقترح، بإرجاء تنفيذ تلك الإجراءات حتى مطلع 2020، على أن يبدأ المستوردون والوزارة بالدخول في مناقشات اعتبارا من يونيو/ حزيران 2019.

وأمس الإثنين، نفذ مستوردو المركبات المستعملة في السوق الفلسطينية، إضرابا عن العمل عبر إغلاق معارضهم بالكامل.