وقع النائب العام المستشار أحمد براك، مع الوكيل العامة لملك المغرب (رئيس النيابة العامة) محمد عبد النباوي، مذكرة تفاهم قضائية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الجريمة وتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة من خلال تبادل الخبرات والتدريبات وأهم النشرات والمجلات القانونية والسوابق القضائية والأبحاث ذات الصلة بالتشريعات الصادرة في كلا البلدين.
وعقد المستشار براك والوفد المرافق له لقاء مع الرئيس المنتخب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية مصطفى فارس، كما زار وزير العدل محمد اوجار، الذي أعرب عن استعداده لتقديم الدعم للنيابة العامة في مختلف المجالات القانونية والتقنية والتدريب.
كما عقد الوفد لقاء مع مدير المعهد العالي للقضاء، وجرى وضع الأسس العامة لتدريب أعضاء النيابة العامة الفلسطينية لمختلف النيابات المتخصصة وذلك من خلال منهاج تدريبي يحقق الفائدة المرجوة.
والتقى المستشار براك مع رئيس وأعضاء جمعية هيئات المحامين بالمملكة المغربية، الذين أعربوا عن دعمهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة وعن استعدادهم لتوفير الدعم الحقوقي في جميع المحافل الحقوقية.
وقام الوفد بزيارة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، وكذلك زيارة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة، والاطلاع على عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تديرها النيابة العامة، كما زار النائب العام جامعة محمد الخامس في الرباط، والتقى عميد كلية الحقوق محمد زكريا ابو الذهب، الذي أعرب عن استعداده للتعاون وتبادل الخبرات مع النيابة العامة الفلسطينية وتزويدها بآخر الأبحاث والدراسات القانونية.
وفي السياق ذاته، نظم المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان في مراكش يوماً دراسياً، تحدث فيه النائب العام بشكل مفصل عن قانون الجرائم الالكترونية في فلسطين، وفي ختام اليوم الدراسي تم توقيع مذكرة تفاهم بين نيابة دولة فلسطين والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان.
