أعلن البنك العربي، البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي على كافة موظفي فروعه في فلسطين، اعتبارا من كانون الثاني الجاري، على أن تصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم كاملة خلال الربع الأول من العام.

وقال المدير الإقليمي للبنك جمال الحوراني، في تعميم إلى موظفي البنك، أول أمس الثلاثاء، "نظرا لدخول قانون الضمان الاجتماعي رقم 19/2016 لسنة 2016 وتعديلاته حيز التطبيق اعتبارا من 15/1/2019، وإلزامية القانون، نود إعلامكم أن البنك العربي سيبدأ اعتبارا من راتب شهر كانون الثاني 2019 بالاقتطاع من رواتب الموظفين بنسبة 7.2% لتغطية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية وتأمين الأمومة".

وأضاف الحوراني "سيتم احتساب مستحقات تعويض نهاية الخدمة كما هي في نهاية كانون الأول 2018 لكافة الموظفين المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي حسب قانون العمل والنظام الداخلي للبنك، أيهما افضل (للموظف).

علما انه سيتم صرفها خلال الربع الاول من عام 2019، "حيث سنقوم بتزويد كل موظف بنموذج الاحتساب والمخالصة ليتم توقيعها حسب الاصول"، بحسب الحوراني.

وتشهد السوق الفلسطينية منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، حراكا شعبيا ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

ويطالب الحراك، بضرورة تعديل أكثر من 27 بندا، يراها مجحفة بحق العاملين حاليا، وبعد وصولهم إلى سن التقاعد (60 عاما).

من أبرز بنود الخلاف، خفض نسبة الاقتطاع الشهري من راتب الموظف (7.2 بالمائة)، ومطالب متعلقة بخفض سن التقاعد للإناث إلى 55 عاما، وأخرى مرتبطة بضبابية استثمارات المؤسسة، ورفع قيمة الراتب التقاعدي، وتنفيذ كامل للحد الأدنى للأجور قبيل نفاذ القانون (400 دولار حاليا).

ويمنح قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، الموظفين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.