تراجعت فاتورة نفقات وزارة الداخلية والأمن الفلسطيني، خلال الشهور الـ 11 المنقضية من العام الماضي، بنسبة 29%، على أساس سنوي.

وبحسب بيانات الميزانية المنشورة على موقع وزارة المالية الفلسطينية، بلغت فاتورة نفقات الداخلية والأمن الفلسطيني 2.57 مليار شيكل، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الفائت.

كان إجمالي فاتورة نفقات الداخلية والأمن الفلسطيني بلغت 3.59 مليار شيكل، في الشهور الأحد عشر الأولى من 2017.

وتراجعت فاتورة رواتب الأجور لوزارة الداخلية والأمن إلى 1.943 مليار شيكل، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، مقارنة مع 2.922 مليار شيكل في الفترة المقابلة من 2017.

يتزامن التراجع الكبير في نفقات وزارة الداخلية والأمن، مع إحالة آلاف موظفي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى التقاعد المبكر، خلال العام الماضي.

وأكد اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية، في تصريحات صحفية سابقة، أنه منذ عامين أو أكثر، "بدأنا بدراسة التقاعد المبكر لعناصر الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن التقاعد في عناصر الأجهزة الأمنية برتبة الضباط، سيقابله توظيف في فئة الجنود، بهدف إعادة التوازن للأجهزة الأمنية الفلسطينية.