قال الحراك العمالي الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، إن القانون جاء بطلب من الاحتلال لتهجير رجال الأعمال وزيادة البطالة في فلسطين، معلنا عن جمع 100 الف توقيع لاسقاط القانون.

وقال المتحدث باسم الحراك العمالي، محمد عايش، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وكالة وطن، اليوم الاثنين، أن الحكومة تعاني أزمة مالية وهي تلجأ لجيوب المواطنين لحل هذه الأزمة.

وبين أنه استطاع جمع أكثر من 100 ألف توقيع، من فئات مجتمعية مختلفة، تؤيد إسقاط الضمان الاجتماعي.

وأضاف عايش باسم الحراك إن الاحتلال منح السلطة بأموال العمال في الداخل، بشرط عمل صندوق الضمان، هدفه من ذلك زيادة الأعباء المالية على الناس".

ودعا عايش باسم الحراك الحكومة الى إجراء استفتاء شعبي، وسيتبين لها حجم الداعمين لإسقاط القانون.

واكد عايش أن هدف الحراك الأساس هو إسقاط القانون، ولن يقبلوا بأية تعديلات عليه، "لأنه دمار على الشعب وأهله، واستثمار لأموال الناس في المجهول، لافتا الى ان تحركهم ذا أهداف مطلبية عمالية بحتة وليست لها علاقة بالأحزاب.

وطالب عايش باسم الحراك العمال والفعاليات المختلفة بالوقوف إلى جانب تحركات وخطوات إسقاط قانون الضمان، والمشاركة بالوقفة المقررة يوم الأربعاء المقبل، وسط رام الله، لأجل ذلك.