قال مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، براق النابلسي، أن الهيئة أنهت الدراسة الأكتوارية لأسعار تأمين الدراجات النارية في فلسطين.
وفي تصريحات خاص للأقتصادي، بين النابلسي، أن الأسعار الرسمية لتأمين الدراجات النارية بمختلف انواعها في فلسطين ستحدد خلال الاسبوعين المقبلين.
وفي وقت سابق من العام الماضي، نظم اصحاب الدراجات النارية في الضفة الغربية، وقفة احتجاجية ضد الاسعار المرتفعة لتأمين الدراجات من قبل شركات التأمين الفلسطينية، حيث وصلت الاسعار الى اكثر من 10 الآف شيكل.
وفي تصريحات سابقة، لأنور الشنطي رئيس اتحاد شركات التأمين للاقتصادي، ارجع ارتفاع الاقساط الى الهدف من اقتناء الدراجة النارية، وغياب القوانين التي تلزم السائق على الأخذ بكل أسباب الحماية والأمان، وعدم وجود بنية تحتية لقيادة الدراجات في فلسطين.
وأوضح مدير هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أن الأسعار التي ستضعها الهيئة ستأخذ بعين الاعتبار حجم محرك الدراجة النارية والهدف من اقتنائها و البنية التحتية لسير الدراجات النارية و اعمار اصحابها.
وتطالب شركات التأمين وزارة النقل والمواصلات، بإلزامية وضع أدوات الحماية لسائقي الدراجات، ممثلة بـ الخوذة، والقفازات، وقفازات القدمين والركبتين.
ونوه براق النابلسي، أن الأسعار ستوضع بالتوافق ما بين هيئة سوق رأس المال ووزارة النقل والمواصلات الفلسطينية الجهة المرخصة لهذه الدراجات.
ورخصت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، العام الماضي، حوالي 533 دراجة في الضفة الغربية.
وشهدت الأراضي الفلسطينية خلال أشهر العام الماضي، أكثر من حالة وفاة، لسائقي دراجات نارية، لأسباب أرجعتها الشرطة إلى السرعة وعدم الأخذ بأسباب الحماية والأمان
