قال مدير عام التأمين في هيئة سوق رأس المال أمجد جدوع في حديث لِـ "بوابة اقتصاد فلسطين إن الهيئة تنظر بأهمية بالغة لقانون المساءلة والحماية الطبية.

وأكد أن شركات التأمين ستكون ملزمة بتقديم تغطيات تأمينية تجاه الأخطاء الطبية التي قد تقع أثناء تقديم العلاج.

وبشأن قدرة شركات التأمين على التغطية، أضاف جدوع "أن الشركات قادرة على توفيرها وقادرة أيضا على الحصول على تغطيات تأمينية من معيدي التأمين العالميين، وهذا الموضوع في غاية الأهمية كونه يحمي المواطن بالمقام الأول، ويوسع من حجم أقساط التأمين من خلال تغطيات تأمين المستشفيات والأطباء".

وتطرق جدوع في حديثه إلى الحوار ما بين اتحاد المستشفيات وشركات التأمين، وأكد أن هيئة سوق رأس المال والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قامتا برعاية الحوار ما بين الطرفين منذ بداية الخلاف الذي حصل بينهما، حيث تم التوصل لاتفاق بين كل الأطراف وبدء تطبيقه منذ بداية العام الجاري.

وتابع " في اللحظة التي تم فيها إيقاف استقبال المرضى من حملة بطاقات التأمين الصحي لشركات التأمين من قبل اتحاد المستشفيات، قمنا بتوجيه دعوة لرئيس اتحاد المستشفيات من أجل الحضور للهيئة والاجتماع من أجل بحث آلية العودة للحوار، لكن للأسف امتنع اتحاد المستشفيات عن تلبية دعوة الهيئة "

وذكر جدوع أنه وخلال جلسات الحوار تم طرح عدة مواضيع من قبل اتحاد المستشفيات ومعظم هذه المواضيع تم إنجازها لكن بقي موضوع زيادة أسعار الخدمات الطبية عالقاً، حيث طالب اتحاد المستشفيات رفع سعر الخدمات الطبية بنسبة 15 بالمئة، على أن يتحمل المواطن ما نسبته 5 بالمئة من تكاليف العلاج، وشركات التأمين 5% وأن تتحمل المستشفيات ذات النسبة.

وأوضح أن شركات التأمين قدمت مقترحاً للموافقة على هذا العرض، من خلال زيادة أسعار الخدمات الطبية بنسبة 5 بالمئة خلال عام 2019، على أن يتم مراجعة كل ما يتم الاتفاق عليه من بنود وإجراءات طبية، وأن يتم إعادة بحث الأسعار قبل نهاية العام الحالي.