أصدرت سلطة النقد نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال لشهر ديسمبر الماضي.

وقالت السطلة في بيان لها، إن هناك  تحرّكات طفيفة ولكن متعاكسة في الاتجاه في قيم المؤشر "تراجع في الضفة الغربية، وارتفاع في قطاع غزة"، نتج عنها ثبات نسبي في قيمة المؤشر على المستوى الكلي عند نحو -5.5 نقطة، وهو أعلى بقليل من مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ نحو -10 نقطة.

وأضافت السطلة أن الضفة الغربية، هبط بها مؤشر التجارة من 0.1 إلى -2.6 نقطة، مترافقاً مع تراجعات أقل في مؤشر الزراعة من 3.1 إلى 2.2 نقطة، ومؤشر الإنشاءات من 0.2 إلى 0.1 نقطة، حيث خفض قيمة المؤشر الكلي للضفة الغربية بين شهري نوفمبر وديسمبر من 5.3 إلى 4.5 نقطة، وعلى العكس من ذلك.

واختبرت مؤشرات بقية الأنشطة الاقتصادية ارتفاعات متباينة، جاء في مقدمتها نمو مؤشر الصناعة من 1.4 إلى 4.0 نقطة، تلاها مؤشر النقل والتخزين، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سجّل كل منهما ارتفاعاً من 0.2 إلى 3.1 نقطة، في حين ظل مؤشر الطاقة المتجددة ثابتاً نسبياً عند مستوى 0.1 نقطة.

ويأتي هذا الانحسار في مؤشر الضفة الغربية بتأثير أساسي من مستوى المبيعات المتراجع خلال الشهر الحالي مما أدى بدوره إلى تراكم المخزون، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة المُستطلعة آراؤهم، لكنهم في الوقت ذاته، أبدوا تفاؤلاً أفضل حول حجم الإنتاج المتوقع خلال الشهور الثلاثة القادمة.

وشهد مؤشر قطاع غزة تحسّناً بارتفاعه من -32.3 نقطة إلى نحو -28.9 نقطة خلال ديسمبر الماضي، مدعوماً بارتفاع مؤشر التجارة من -19.7 إلى -17.7 نقطة، ومؤشر الزراعة من -4.4 إلى -3.4 نقطة، والنقل والتخزين من -1.4 إلى -0.5 نقطة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من نحو -0.2 إلى -0.1 نقطة.

وفي المقابل فقد انحسر مؤشر الصناعة من -4.9 إلى نحو -5.3 نقطة، ومؤشر الإنشاءات من -1.7 إلى -1.8 نقطة، فيما ظل مؤشر الطاقة المتجددة ثابتاً نسبياً عند نحو 0.0 نقطة.