نظم الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي الأربعاء، اعتصامًا حاشدًا على دوار المنارة وسط مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وشارك آلاف العمال والموظفين من مختلف القطاعات في الاعتصام، والذين حضروا من جميع محافظات الضفة، رغم الأجواء العاصفة والماطرة.

وقبيل الاعتصام انطلق المئات من العمال في مسيرة طافت مركز المدينة مطلقين أصوات الأبواق، إنذارًا باستمرار الحراك ضد قانون الضمان الحالي.

وهتف المشاركون بعبارات "الشعب يريد إسقاط الضمان"، و"هي هي هي شلة حرامية" في إشارة منهم إلى وزير العمل وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان.

وحذروا من عدم الاستجابة لمطالبهم باستمرار الحكومة بالعمل بالقانون، مهددين بإنهاء الاعتصامات وسلوك طرق أخرى لم يعلنوا عنها.

واعتبروا أن مطالبهم دستورية مشروعه وأن القانون بصيغته الحالية يحتكر حقوق العمال وموظفين القطاع الخاص.

وتشهد محافظات الضفة الغربية المحتلة منذ ثلاثة شهور حالة احتجاجات واسعة رفضا لقانون الضمان بصيغته الحالية.

ومن أبرز عيوب الضمان، اقتطاع نسبة 7.2 من رواتب العاملين في ظل تدني الأجور، وجعل القانون إلزاميًا للعمال في وقت يطالب فيه العمال بجعله اختياريًا، وتأمينات العجز والشيخوخة وإصابات العمل. بحسب العمال.