كشف مسح لموقع الاقتصادي، أن الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، تجاوزت حاجز مليار دولار في الشهور الأحد عشر المنقضية من 2018.

وشهد العام 2017، بلوغ قيمة الشيكات المرتجعة 1.153 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.

وبحسب مسح لموقع الاقتصادي استنادا على بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة 1.026 مليار دولار، في أول 11 شهرا من 2018.

كان إجمالي الشيكات المرتجعة في أول 11 شهرا من العام 2017، قد بلغ 1.053 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية.

وأرقام الشيكات المرتجعة، هي فقط التي تتم عبر المقاصة الفلسطينية، أي لا تشمل الشيكات المرتجعة داخل الفروع، أو المقاصة مع إسرائيل.

وفي نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، صعدت الشيكات المرتجعة بنسبة 1.5% على أساس سنوي، إلى 91.72 مليون دولار، صعودا من 90.32 مليون دولار في نوفمبر 2017.

وتدريجيا بدأت وتيرة نمو الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، تتراجع، بفعل إجراءات لسلطة النقد الفلسطينية، مرتبطة بأنظمة الاستعلام، وأخرى شددت من حصول العملاء على دفاتر الشيكات.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين، حتى نهاية نوفمبر 2018، نحو 14 بنكاً، منها 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة، موزعة بين 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد الفلسطينية، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك البنكي، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.

ويفرض النظام، عقوبات تصل إلى وقف إصدار أية شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.