قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إن البطالة تعد أكبر معضلة تواجه الاقتصاد الفلسطيني.

وتابع في حديث لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" إن الاقتصاد الفلسطيني لا يستطيع خلق فرص عمل بسبب النمو السكاني وزيادة قوة العمل، لذلك يتوجه الكثيرون إلى العمل في إسرائيل والمستوطنات وحتى خارج الدولة.

وأضاف، إن أزمة الاقتصاد الفلسطيني يمر بمراحل من الترهل والضعف، مشيرا إلى أنها بدأت مع نشأة السلطة الفلسطينية بتوقيع اتفاقية أوسلو وملحق باريس الاقتصادي،  لذلك تجدد الأزمة بشكل مستمر نتيجة ارتباطها بالعوامل السياسية.

وتابع أن تكبل الاقتصاد بالاحتلال يؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد الفلسطيني بسيادة كاملة.

وعن تعامل الحكومة مع الأزمات، اعتقد عبد الكريم أن الحكومة ليس لديها سياسات وترحل الأزمات "تعمل على معالجة الأزمات عند بروزها ولا تحاول قراءة المستقبل مثل مشكلة الانفاق والضمان..".

وأضاف أن السياسات المالية تأخد الطابع الروتيني "استسلمت الحكومات المتعاقبة على هيكلية الموازنة القائمة الذي ليس به الكثير من المضمون الاجتماعي والتنموي بل هناك ثبوت في بنود النفقات".

وتابع أن السياسات الضريبية ليست وفق منهج يؤدي إلى الأهداف المنشودة مشيرا إلى كافة الحكومات أسيرة تفكير تأمين الراتب بمعزل على التداعيات الأخرى.