أغلقت المحال التجارية، اليوم الثلاثاء، أبوابها بوجه "قانون الضمان"، التزاما بإعلان الحراك العمالي الموحد والنقابات المهنية والقطاعية الإضراب الشامل، احتجاجا على دخول القانون حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم دون الأخذ بالتعديلات المقترحة عليه.

ومن المقرر أن يشمل الإضراب فئات مختلفة من القطاع الخاص، من شركات تجارية ومؤسسات ونقابات ومحطات وقود (إضراب بشكل جزئي)، ومدارس خاصة ورياض أطفال، بالإضافة إلى البنوك، إلى جانب منتسبي النقابات المهنية والقطاعية، ومن المرشح انضمام فئات أخرى من القطاع الخاص.

ومن المفترض أن ينفذ الحراك العمالي الموحد اليوم الثلاثاء، اعتصاما حاشدا أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة الساعة الحادية عشر ظهر.

وقال نقيب المهندسين د. جلال الدبيك إن النقابات المهنية والنقابية توصلت مع اللجنة الفنية اللحوار لحل لـ 28 نقطة حول قانون الضمان، لكن الإضراب سيكون في موعده غدا لعدم الحصول على موافقة من الحكومة على ما جرى التوصل إليه من اتفاق حول تعديل هذه النقاط.