عقد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا هاماً بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا ونائب رئيس سلطة النقد د. رياض شحادة وطاقم من المحامين والخبراء القانونيين من الولايات المتحدة الامريكية ، مع رؤساء البنوك الثلاثة التي رفعت عليهم مؤخراً دعاوى امام المحاكم الامريكية من قبل إسرائيليين يحملون الجنسية الامريكية بزعم تضررهم من ظروف الانتفاضة الثانية في الأعوام 2001-2003.

وأكد كل من وزير المالية شكري بشارة والمحافظ عزام الشوا على ثقتهم ان الادعاءات الواردة في هذه القضايا ليس لها أي أساس واقعي او قانوني، وأكد الوزير شكري بشارة على ان الحكومة لن تدّخر جهداً في مساندة البنوك الفلسطينية لدحض هذه الادعاءات على أكمل وجه.

كما أكد كل من وزير المالية ومحافظ سلطة النقد على متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وان البنوك الفلسطينية تشكل حجر الزاوية للاقتصاد الفلسطيني، مؤكدين على انه لن يسمح لأي طرف كان ان يخدش سمعة هذه البنوك ومكانتها ودورها في تطوير الاقتصاد الوطني.