كشف الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، اليوم الجمعة، أن إعادة إعمار سورية ليست مطروحة على "القمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية" الأحد المقبل، في حين أن دعم الاقتصاد الفلسطيني بند على طاولتها توقّع أن يُعتمد، قائلاً إنه "سيكون قراراً مهماً".

وفي مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة المزمع عقدها الأحد في العاصمة اللبنانية، قال زكي إن المجتمعين سيبحثون 27 بنداً، منها أيضاً ما يتعلق بالكهرباء وإدارة النفايات الصلبة.

وعن مصير القرارات السابقة التي اتخذتها القمم الثلاث المشابهة التي عقدت في الكويت ومصر والسعودية، قال زكي إن "هذه قمم تتعلق بالعملية التنموية، وهي في الدول النامية عملية دائمة وصراع دائم مع موضوعات طويلة الأجل ومفتوحة عل كل شيء، وتحتاج إلى تخطيط وتمويل، وبعض هذه العناصر لا يُحسن استخدامه في بعض الدول، وفي حال  اتخاذ قرار فإن تنفيذه لا يكون لحظياً ولا فورياً، بل يأخذ وقتاً".

وأضاف: "بعض الموضوعات المطروحة على طاولة القمة تحتاج إلى التمويل، وأحياناً هناك قصور في هذا الجانب، ونحتاج إلى مناقشة تمويل التنمية، وكيف يتم ذلك ومن أين"، مردفاً أن "مسار التنمية طويل الأجل، ولا يعني عدم التنفيذ الكامل لقرارات اتُخذت في الماضي أننا فشلنا... أنا ضد جلد الذات بشكل عام، وجلد الذات سهل".

فجوة تمويل الأنروا

وعن تمويل "الأنروا"، قال زكي إن "العرب وغير العرب تقدّموا جميعاً لسدّ الفجوة التي نتجت من وقف الولايات المتحدة تمويلها، وهذا أمر مهم جداً، والآن وضع الفجوة المالية مطمئن، لكن هل هو مستدام؟ سنرى"، مضيفاً أن التحدّي سيكون قائماً العام المقبل.

وعن دعم الاقتصاد الفلسطيني، قال زي إنه "بند مطروح، وهناك قرار إن شاء الله سيُعتمد، وفيه تفاصيل مهمة، وعند صدور القرارات سيكون قراراً مهما جداً".