كشفت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، اليوم السبت، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، عن إدراج مشاريع قرارات داعمة للاقتصاد الفلسطيني على جدول اعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية  التي ستنطلق اعمالها يوم غد الاحد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأشارت الوزيرة عودة الى  مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز صمود المواطنين في القدس من خلال دعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس( 2018- 2022 ) بالتنسيق مع دولة فلسطين، التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين والتصدي لمحاولات دولة الاحتلال الرامية الى افراغ المواطنين من المدينة المقدسة وتغير الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة الأمر الذي يتطلب من جميع الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤوليتها اتجاه ما يحصل في القدس.

وشددت الوزيرة على ضرورة زيادة موارد صندوقي القدس والأقصى بقيمة 500 مليون دولار، تنفيذاً  للقرارات الصادرة عن القمم العربية معبرة عن شكرها وتقديرها  للدول الملتزمة في تسديد التزاماتها، والى البنك الاسلامي للتنمية على ما حققه من انجازات في صندوقي القدس والأقصى.

ولفتت الوزيرة عودة الى ادراج مشروع قرار بشان مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ونظامه المستعمر ودعوة  جميع الدول والمؤسسات والشركات والإفراد الى الالتزام بوقف جميع اشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ومستوطناته واتخاذ التدابير اللازمة اتجاه ذلك.

وأكدت الوزيرة على مشروع قرار بشان دعم ومواجهة التحديات التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، بالاشارة ال حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة قرار الجمعية العامة رقم (194)، ورفض أي محاولات أو قرارات لإنهاء أو تقليص دور ولاية وكالة (أونروا) من أي دولة كانت.

 ودعت الوزيرة المجتمع الدولي الى الالتزام بتفويض الوكالة وتامين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها وأنشطتها، ودعوة لكافة الدول الاستجابة لسد العجز الذي تعاني منه وكالة (أونروا) كي تستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.