طالبت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وزارة الزراعة، وجهات الاختصاص الفلسطينية، بعدم إدخال الخضار والفواكة المستوردة من الأسواق والمزارع الإسرائيلية، إلا بعد فحصها والتأكد من خلوها من بقايا الأسمدة والمواد الكيميائية، وضرورة حصولها على الشهادات الزراعية والصحية اللازمة.

وأشارت جمعية حماية المستهلك في نابلس، إلى وجود خطورة كبيرة على الصحة والسلامة العامة من بقايا الأسمدة والمبيدات والمواد الكيميائية المسرطنة في المنتجات الزراعية التي تضر بصحة المواطن الفلسطيني.

ودعت رئيسة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة نابلس، الدكتورة فيحاء البحش، باسم الجمعية، جميع الوزارات والجهات المختصة بتكثيف الرقابة على المنتجات الزراعية القادمة إلينا من الأسواق الخارجية، وعلى رأس هذه الجهات وزارات الزراعة، والاقتصاد، والصحة، إضافة إلى الضابطة الجمركية والمؤسسة الأمنية.

وفي نفس الإطار، قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، المهندس عزمي الشيوخي: إن الاحتلال ضمن حربه الاقتصادية علينا، يقوم بعرقلة تصدير منتجاتنا المحلية إلى أراضي الـ 48 بحجج واهية، ومن جهة أخرى يعمل الاحتلال على إغراق أسواقنا بالمنتجات الزراعية المختلفة، وخصوصاً وقت المحصول لإلحاق الضرر بالمزارع الفلسطيني، حتى يصبح محصوله غير مجدٍ، ولا يعود للزراعة، كي يترك أرضه فريسة للاستيطان.

وأوضح أن الاحتلال يستهدف المزارعين ومزروعاتهم لتهويد الأرض، ويجت؛ للسيطرة على أرضنا والتحكم بلقمة عيشنا وأيضاً يدس السم بالدسم من خلال إدخال البضائع والمنتجات الإسرائيلية التي تضر بالصحة والسلامة العامة إلى أسواقنا.

وأكد وجود خطوط إنتاج لكثير من البضائع الإسرائيلية، ومن المزروعات الإسرائيلية، التي يتم إنتاجها خصيصاً للأسواق الفلسطينية، بهدف زرع المرض والضعف في جسم الشعب الفلسطيني، بما تحمله هذه البضائع والمنتجات منأامراض بسبب مخالفتها للشروط الصحية.

وأشاد الشيوخي، بالجهود الفلسطينية الكبيرة التي تبذلها جهات الاختصاص من أجل تنظيم سوقنا الداخلي، وحماية الأمن الصحي والغذائي، وعلى رأس هذه الجهات وزارت الاقتصاد الوطني والزراعة والصحة، إضافة إلى الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية والشرطية، التي تصل الليل بالنهار؛ لحماية اقتصادنا ومزارعنا وأسواقنا، وجمهور المستهلكين على حد سواء.