قال رئيس المجلس التنسيقي للنقابات المهنية والاتحادات القطاعية، المهندس مجدي الصالح لبوابة اقتصاد فلسطين أنه لا مانع من تأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لخلق بيئة توافقية بين مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني .
وقال الصالح في معرض تعقيبه على تصريحات الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي التي دعا فيها إلى تأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي أن الهدف من القانون هو حماية العاملين وتوفير حياة كريمة لهم وهذا يتطلب خلق حالة توافقية في المجتمع الفلسطيني.
وأضاف: " الية إدارة الأزمة لم تكن موفقة وجعلت قضية الضمان الاجتماعي قضية خلافية بدلا من أن تكون قضية توافقية وجماعية".
وشدد الصالح إلى ان موقف النقابات المهنية هو ضرورة وجود قانون ضمان اجتماعي عادل وكان هناك حوار جاد مع الحكومة وتم الاتفاق على عشرات التعديلات الهامة والجوهرية، مبينا احترامه لكل الاجتهادات الأخرى.
وكان الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي قال في تصريحات صحفية انه اقترح على الرئيس أبو مازن مساء امس تأجيل تطبيق قانون الضمان حتى تتوفر فرصة بناء توافق مجتمعي عليه سواء من خلال المجلس التشريعي القادم أو من خلال أية صيغة أخرى تغطي اوسع مشاركة في بحث وتعديل القانون.
