بحثت وزارة الاقتصاد الوطني ، مع لجنة تنظيم السوق الاجراءات المتبعة في ضبط وتنظيم السوق، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في السوق الفلسطيني.
وشدد وكيل الوزارة هيثم الوحيدي على اهمية تعزيز وتوحيد الجهود المشتركة الرامية الى توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار مناسبة للمواطن، علاوة على مكافحة تهريب البضائع والخدمات غير الشرعية والمهربة إلى السوق الفلسطيني انسجاماً مع قرارات الحكومة الفلسطينية وتعليمات وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة.
وأضاف أن التطبيق يحتاج إلى رفع درجة التنسيق المشترك بين كافة طواقم المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأهلي ذات الصلة بالسوق الفلسطيني.
وناقش المجتمعون محاور خطة الإدارة العامة لحماية المستهلك التي استعرضها القائم بإعمال الإدارة إبراهيم القاضي في ضبط وتنظيم السوق والمتوقع انجازه خلال العام الجاري على الصعيد الرقابي والقانوني.
