وقعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة يوم الأحد، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتنفيذ برامج تشغيل مؤقت في قطاع غزة.
وجرى توقيع المذكرة في مكاتب الأمم المتحدة بمدينة القدس بين رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جيمي ماكغولدريك، ونائب نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط.
وتنص المذكرة على أن تقدم اللجنة القطرية مبلغ 20 مليون دولار لمدة عام، لصالح تنفيذ برامج "النقد مقابل العمل" لمصلحة أهالي قطاع غزة، على أن يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل بينهما.
وكان العمادي قال الجمعة إنه تم التوافق على أن تصرف أموال المنحة القطرية على المشاريع الإنسانية لمساعدة الأسر الفقيرة أو تطوير البنية التحتية، بعد رفض حركة حماس تسلّمها أمس نتيجة التحكم الإسرائيلي فيها ومحاولته استخدامها كأداة للابتزاز.
وأضاف أن "منحة بلاده جاءت كمساعدات إنسانية لسكان غزة بما ينعكس إيجابًا على المحيط والمنطقة بالكامل بتحسين الكهرباء وتشغيل محطات الصرف الصحي بالوقود القطري وتوصيل المساعدات لعشرات آلاف الأسر الفقيرة وغيرها من المشاريع الإنسانية الضرورية".
وذكر أنه سيتم توقيع أول اتفاق مع الأمم المتحدة بقيمة 20 مليون دولار للتشغيل المؤقت من 4 إلى 6 أشهر.
وكانت قطر أعلنت عن منحة مالية للقطاع لستة أشهر بواقع 150 مليون دولار، 90 منها لرواتب موظفي غزة، و60 للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء.
وحوّلت قطر دفعتين من المنحة بشهري نوفمبر وديسمبر 2018، واستفاد منها الموظفون المدنيون دون العسكريين، والأسر الفقيرة، والخريجين والعُمال، لكن "إسرائيل" تُماطل بإدخال الدفعة الثالثة المستحقة هذا الشهر بذريعة عدم استقرار الوضع الأمني.
وجاءت المنحة ضمن تفاهمات لتثبيت وقف إطلاق النار وفق اتفاق 2014، وتوصلت إليها الأمم المتحدة ومصر وقطر بين فصائل المقاومة في غزة و"إسرائيل".
