أعلنت اللجنة المركزية لـ "فتح"،  عن "تجميد" العمل بقانون الضمان الاجتماعي، مع استمرار مناقشات بشأنه.

ونقلت وكالة وفا عن الاجتماع، أن اللجنة المركزية أوصت بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة.

ويشهد القانون منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات من جانب مؤسسات القطاع الخاص، رفضًا لأكثر من 27 بندا تراها مجحفة بحق الموظفين وأرباب العمل.

ويمنح "الضمان الاجتماعي"، الصادر بقانون عن الرئيس محمود عباس، راتبا تقاعديا لموظفي القطاع الخاص في فلسطين، بعد وصولهم سن التقاعد المحدد بـ 60 عاما، وفق قانون العمل الفلسطيني.

فيما ينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل.