قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين، ان مشروع تنمية القطاع الخاص الممول من قبل البنك الدولي بقيمة (13) مليون دولار، دخل حيز التنفيذ، من أجل مساندة الشركات الناشئة، وتعزيز الريادية والإبداع في مختلف القطاعات في فلسطين.

جاء ذلك خلال بحثها في مقر الوزارة، مع مسؤول الملف الاقتصادي في البنك الدولي مارك اهارن مجالات التعاون المشترك في تطوير وتحسين بيئة الاعمال، وتبسيط الاجراءات المتبعة في عمليات الانشطة التجارية والاعمال علاوة على دعم برامج ومشاريع الوزارة في مختلف القطاعات.

وأشارت الوزيرة الى انجاز قانون فلسطيني للشركات متوقع اقراره قريباً سيشكل نقلة نوعية في اداء وعمل الشركات، ويشجع على الاستثمار ويوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة.

بدوره ابدى البنك الدولي دعمه للجهود الفلسطينية وتعزيز التعاون المشترك في تنمية القطاع الخاص، بما يمكن من تحسين الاقتصاد الفلسطيني ويعزز من امكانيات خلق فرص عمل.