أصدر الرئيس محمود عباس مساء أمس قرارا بقانون، يقضي بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتباراً من تاريخه.

 

وينص القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته الذي أصدره الرئيس عباس على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه، وفق ما نشر في وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

 

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أوصت خلال اجتماعها الأحد بتجميد أو وقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي إلى حين إجراء حوار معمق وشامل حوله.

 

ورحب نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، مساء أمس، بقرار الرئيس.

واعتبر العالول أن هذا القرار استجابة من سيادة الرئيس لمطالب شرائح واسعة ومهمة من أبناء شعبنا الفلسطيني.

 

كما رحبت حركة (فتح)، بالقرار، وقالت الحركة، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، إن القرار يأتي استجابة من سيادة الرئيس لشريحة واسعة من أبناء شعبنا وجماهيرنا، واستجابة لتوصيات اللجنة المركزية للحركة في اجتماعها أول من أمس.

 

وأكد المجلس الثوري وقوفه خلف الرئيس مثمنا قراره القاضي بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي وذلك تماشيا مع إرادة أبناء شعبنا.

 

وقال المجلس: إن فتح كانت وما زالت حركة الجماهير وستقف دوما مع أبناء شعبنا البطل وهو يخوض معركة التحرر الوطني، داعيا جماهيرنا للتفرغ من أجل مواجهة التحديات والالتفاف حول قيادة شعبنا وعلى رأسها الرئيس وهي تجابه المخططات الأميركية والإسرائيلية الهادفة للنيل من إرادة شعبنا بالتحرر والانعتاق من نير الاحتلال.

 

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام جبهة النضال الشعبي، احمد مجدلاني، قرار الرئيس، بأنه قرار حكيم وجاء في وقته لاحتواء الأزمة الاجتماعية المتصاعدة في الشارع.

 

وقال: إن قرار السيد الرئيس لا يعني الغاء القانون، وانما هو اعطاء فرصة لحوار جدي لمكونات الشركاء الاجتماعيين حول القضايا الخلافية بشكل محدد وملموس وخلال سقف زمني محدد.

 

وأكد ان هذه الخطوة ستفتح المجال واسعا امام الأطراف الرافضة لقانون الضمان لمراجعة مواقفهم، إضافة الى قطع الطريق على بعض الأطراف التي كانت تحاول استغلال هذه المواقف للوصول لأبعاد اخرى.

 

واشار مجدلاني الى أنه من الممكن أن يكون هذا مطروحا على جدول اعمال الحكومة الجديدة لصياغة اطار تفاهمي ما بين الشركاء الاجتماعيين من خلال رعاية هذا الحوار في اطار سقف زمني ورؤية اجتماعية واقتصادية.

 

واكد عضو اللجنة التنفيذية، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن قرار الرئيس ، يأتي في الاتجاه الصحيح.

 

واضاف أبو يوسف في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، إن هذا القرار جاء في الوقت المناسب. وفي الوقت الذي سيشكل فيه نقاش جدي حتى يصدر بموافقة الجميع وبما يليق بأبناء شعبنا وبما يتلاءم مع مصلحة العمال والفئات المهمشة.

 

ورحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، بقرار الرئيس، مضيفا إن هذا القرار هو محل تقدير من الجميع.

 

واشاد الصالحي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، بالمسؤولية الكبيرة في تعامل المؤسسة الرسمية مع حالة الاحتجاج التي كانت على قانون الضمان قائلا إن التعامل مع حالة الاحتجاج مصدر فخر لشعبنا.

 

 

من جهته، أعلن الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي إلغاء الإضراب المقرر اليوم (الثلاثاء)، عقب صدور قرار الرئيس.

 

وأضاف الحراك في بيان مقتضب إنّه سيتم الإبقاء على المسيرة التي كانت مقررة كفعالية احتفالية يعلن عن موعدها لاحقاً.

 

كما أصدر الحراك العمالي الفلسطيني بيانا شكر فيه الرئيس واللجنة المركزية لحركة فتح وجميع الأحزاب والحركات والمؤسسات والشخصيات الوطنية التي وقفت مع حقوق العاملين ودعمت حراكهم المطلبي.

 

وقال المتحدث باسم الحراك العمالي محمد الزغير: نشكر جميع من وقف مع العمال، ونشكر العمال على وقفتهم وصمودهم الأسطوري وثباتهم على سلمية الحراك.

 

وأضاف الزغير إنّ الحراك العمالي سيطالب في الأيام المقبلة برفع الحد الأدنى للأجور وتعزير الرقابة على تطبيق قانون العمل بما فيه من مصالح للعمال.

 

وفيما يأتي نص بيان "الحراك الموحد":

 

بيان رقم (10)

صادر عن موظفي اللجان والنقابات العمالية الحرة لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي

يا جحافل العمال الأحرار، أيها المرابطون خلف رزقكم وقوت أبنائكم.

 

تحية الحرية، تحية النصر المظفر، تحية الوطن والبناء،

 

أيها العمال الأحرار، بداية نتقدم لكم بأطيب التهاني والتبريكات بقرار السيد الرئيس بوقف تنفيذ القرار بقانون الضمان الاجتماعي والذي جاء بعد ضغط استمر لمدة أربعة شهور وصلنا بها الليل بالنهار لإسقاط هذا القانون الجائر، لن نطيل عليكم اليوم فغدا لنا المزيد من حديث في بياننا الذي سيتلى على مسامعكم في أرض دوار الأسود في رام الله ونبلغكم بالتالي:

 

1- قررنا إلغاء إضراب يوم الثلاثاء 29/01/2019.

 

2- يبقى الاعتصام المنوي عقده في تمام الساعة 12 ظهرا كما هو للاحتفال بقرار السيد الرئيس بوقف تنفيذ القرار بقانون.

 

ولا يسعنا في هذه اللحظات إلا التوجه بجزيل الشكر للسيد الرئيس على إنصاف العمال وتبني قرارهم والتأكيد على أن الشعب هو مصدر التشريع في هذا الوطن. وأن نشكر كل العمال الأحرار الذين تعبوا وسهروا وناموا الليالي بالعراء وصدحت أصواتهم ليلا نهارا لإلغاء هذا القانون الجائر.

 

نلقاكم غدا إن شاء الله في أرض ميدان الأسود.

 

إخوانكم موظفو النقابات واللجان العمالية الحرة لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي

28/1/2019

 

كما أعلن اتحاد النقابات واللجان العمالية الحرة في فلسطين، مساء أمس، عن تعليق فعالية الاضراب التي كان مقرراً لها اليوم، والالتزام بالدوام الطبيعي في كافة الشركات والمؤسسات.

 

وثمن الاتحاد في بيان له، موقف الرئيس وموقف اللجنة المركزية لحركة فتح على دورهم ودعمهم لأبناء الشعب الفلسطيني في الشارع، وثمن الحراك الموحد لاسقاط الضمان على دورهم في وقف القانون.

 

وأكد الاتحاد أن النقابات واللجان العمالية الحرة مستمرة في النضال حتى تحقيق أفضل القوانين المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.

 

ويتكون الاتحاد من: نقابة العاملين في شركة الاتصالات الفلسطينية، نقابة العاملين في شركة التأمين الوطنية، نقابة موظفي جوال، نقابة العاملين في شركة كهرباء الشمال، نقابة موظفي شركة حضارة، نقابة شركة كهرباء طوباس، وغيرها من اللجان العمالية الحرة.