أظهرت نتائج "مؤشر "سلطة النقد الفلسطينية" الموسّع لدورة الأعمال" لشهر كانون ثاني 2019 تراجع المؤشر بشكل متوسط مع بداية العام جرّاء انخفاضه في الضفة الغربية تحديداً، مترافقاً مع انخفاض أقل في قطاع غزة. في المحصلة، هبط المؤشر الكلي إلى مستوى -7.3 نقطة في أول شهر من العام 2019، مقارنة مع قرابة -5.5 نقطة في الشهر الماضي، ونحو -3.1 نقطة في كانون ثاني من العام 2018.

ففي الضفة الغربية، أسفر هبوط مؤشر الصناعة (من 4.0 إلى 2.1 نقطة) ومؤشر الزراعة (من 2.2 إلى 1.3 نقطة)، مترافقاً مع تراجع أقل في مؤشر النقل والتخزين (من 3.1 إلى 0.0 نقطة) عن خفض قيمة المؤشر الكلي للضفة الغربية بين شهري كانون أول 2018 وكانون ثاني 2019 من 4.5 إلى 2.0 نقطة. وعلى العكس من ذلك، فقد اختبر مؤشر التجارة تحسّناً بارتفاعه من -2.6 إلى -1.7 نقطة. أما مؤشرات بقية القطاعات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والإنشاءات، فقد ظلت ثابتة نسبياً عند مستوياتها السابقة على 0.3 و0.1 و-0.1 نقطة، على الترتيب.

ويأتي هذا الانحسار في مؤشر الضفة الغربية بتأثير أساسي من تراجع كل من الإنتاج والمبيعات خلال الشهر الحالي، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة المُستطلعة آراؤهم، لكنهم في الوقت ذاته، أبدوا تفاؤلاً أفضل حول حجم الإنتاج المتوقع خلال الشهور الثلاثة القادمة.

أما في قطاع غزة فقد شهدت غالبية المؤشرات القطاعية تحرّكات محدودة باستثناء ارتفاع مؤشري الصناعة والإنشاءات، قابله انحسار أعلى في مؤشر التجارة، مما أسفر عن تراجع المؤشر الكلي لقطاع غزة قليلاً وبنحو 0.3 نقطة، ليستقر عند حوالي -29.3 نقطة خلال كانون ثاني الحالي. فقد هبط مؤشر التجارة من -17.7 إلى -19.1 نقطة، في مقابل تحسّن كل من مؤشر الصناعة (من  -5.3 إلى -4.5 نقطة)، ومؤشر الإنشاءات (من -1.8 إلى -1.6 نقطة). في الوقت ذاته، حافظت بقية القطاعات على مستوياتها السابقة، وبلغت نحو -3.4 و-0.5 و-0.1 و-0.1 لكل من الزراعة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، على الترتيب

يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع (منذ عامين)، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات. وخلال الشهر الحالي، تراجعت مستويات الإنتاج والمبيعات ولكن بشكل أقل حدة بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية في غزة، في حين أشاروا إلى توقعاتهم باستمرار الأحوال على ما هي عليه خلال الأشهر الثلاث القادمة فيما يتعلّق بمستوى الإنتاج والتوظيف.

وجدير بالذكر أن "مؤشر "سلطة النقد الفلسطينية" الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.