أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن ألفي أسرة في غزة تقترب من دخول العام الخامس وهي مشردة بعد تدمير الاحتلال منازلها في عدوان 2014، وما زالت دون اعمار، وعدم توفر تمويل لبنائها كما باقي المنازل المدمرة كلياً التي أعيد اعمارها.

وأشار الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء 30-1-2019  إلى أن هذه الأسر في عداد المشردين، فيما توقفت عنهم دُفعات "بدل ايجار مساكن مؤقتة". 

وقال الخضري " الأفق في إعادة اعمارها محدود وينتظر جهود حقيقة وفعلية على المستويات الرسمية الفلسطينية والعربية".

وناشد الخضري الشقيقة مصر والنرويج بالتدخل باعتبارهما راعيتا مؤتمر المانحين في القاهرة عقب العدوان الإسرائيلي مباشرة، الذي تم خلاله اعتماد موازنات مالية تغطي احتياجات الاعمار".

وشدد على ضرورة بذل مصر والنرويج جهود كبيرة وحثيثة مع المانحين، لكي يتم استئناف التمويل لبناء ألفي منزل مُدمر في غزة (من أصل 12 ألف دمرت كلياً خلال العدوان)، إضافة للقطاع الصناعي والمصانع التي تضررت بشكل كبير.

وأكد الخضري أن أزمة الإعمار هي جزء من المعاناة الأكبر، حيث معاناة الحصار المرير الذي ضرب كل مناحي الحياة التعليمية والبيئة والاجتماعية والاقتصادية والصحية.

وقال الخضري " الواقع الإنساني في قطاع غزة كارثي ومأساوي مع استمرار الحصار والأزمات، مشدداً على أن الاتجاه لخطوات تعزز الانقسام سينعكس سلباً على حياة السكان ويزيد من المعاناة في غزة وكذلك الضفة الغربية والقدس.

وقال الخضري إنه " لا يمكن أن يستقيم الأمر وتُعالج الأزمات طالماً استمر الانقسام"، مشدداً على أن المصالحة والوحدة والشراكة هي الحل لإنهاء هذه المعاناة ومواجهة التحديات.

ودعا لمجتمع الدولي لدور فاعل لمعالجة الأزمات الانسانية في قطاع غزة، والتوجه لفعل قوي سريع يحل المشكلات ويضمن للفلسطينيين حصولهم على حقوقهم المشروعة بالعيش بحرية وكرامة.

وقال الخضري " حالة من الاحباط بدأت تتسلل للناس، خاصة بالنظر لنسب البطالة المخيفة بين فئة الشباب حيث وصلت 65%، وأكثر من 300 ألف عامل مُعطل عن العمل، وكذلك الحال بالنسبة عشرات آلاف الخريجين، دون وجود أي أفق على المستوي السياسي والداخلي.