أكّدت بعثة التواجد الدّولي في مدينة الخليل جنوب الضّفة الغربية المحتلة الخميس أنّ سلطات الاحتلال رفضت التوقيع على تمديد عمل البعثة في المدينة لستّة شهور إضافية، مشيرة إلى أن اليوم الخميس هو يوم عملهم الأخير في المحافظة.

وأوضح مكتب المستشار السياسي للبعثة أنّه كان يجري تمديد عمل البعثة مرتين سنويًا بموافقة السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، لكنّ الاحتلال رفض التمديد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرّر إنهاء عمل البعثة بالخليل، بحجّة أنّها ترفع تقارير تحرّض على "إسرائيل".

وتختص البعثة بتوثيق الانتهاكات في نقاط التّماس، وترفعها لأربع دول تنتدب مراقبين لها، يتبعون الأمم المتحدة.

وأوضح المستشار السياسي أنّ اليوم هو آخر يوم دوام للبعثة، وأنّ الاتفاق الذي أنشأت بموجبه البعثة أصبح غير نافذ.

وحذّرت أوساط سياسية فلسطينية من تصاعد جرائم وانتهاكات المستوطنين في الخليل، في حال رحيل البعثة، باعتبارها تملك حضوراً دائما على الحواجز العسكرية ونقاط التّماس.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر في 18 مارس عام 1994 قرار رقم 904 ينص على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، على خلفية مجزرة الحرم الإبراهيمي في 25 فبراير من العام نفسه التي نفذها المجرم "غولدشتاين"، وراح ضحيتها 29 مصليا أثناء أدائهم صلاة الفجر وجرح 125 آخرين، وأكملتها قوات الاحتلال ما بين 25-28 شباط بإعدام 18 مواطنا في الخليل ليصبح العدد 47 شهيدا وأكثر من 300 جريح.

وتضم البعثة التي تقودها النروج، 64 مراقبا من جنسيات نروجية وسويدية وايطالية وسويسرية وتركية، ويتم تجديد مهمتها كل ستة أشهر. ومهمة بعثة المراقبين المدنيين رصد التجاوزات التي يرتكبها المستوطنون او الفلسطينيون، ولا يحق لعناصرها التدخل مباشرة لدى وقوع حوادث. وتقدم البعثة تقاريرها إلى الدول الأعضاء فيها، وكذلك إلى الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.