بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطينية مع وفد برلماني من ولاية راينلند بالاتينات الألمانية برئاسة رئيس البرلمان هيرينج هندريك آليات التعاون المشترك لتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية المشتركة، وإمكانية اقامة استثمارات مشتركة في دولة فلسطين.

وقالت عبير عودة، في بيان، يوم الاثنين، إن الدولة جاهزة لاستقبال المستثمرين الالمان وإقامة شركات اقتصادية بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الالماني خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة، علاوة على الاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين في مجال الاستثمار.

وأضافت أن هناك عدد من المناطق الصناعية التي تم تطويرها بدعم دولي منها فرنسا وتركيا والصين واليابان، الامر ساهم في خلق فرص استثمارية في عدد من القطاعات وفرت فرص عمل، لذلك نتطلع الى دعم الماني لإنشاء منطقة صناعية في فلسطين وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية بما ينسجم مع خطة وزارة الاقتصاد الوطني للتنمية الاقتصادية.

ووضعت الوزيرة الوفد البرلماني في صورة الوضع الاقتصاد الفلسطيني الراهن، وسياسات الاحتلال الاسرائيلي التي تحد من امكانية وجود تنمية اقتصادية حقيقية، بفعل التحكم والسيطرة بحركة الافراد والبضائع، ومنع الاستثمار في المناطق المسماة (ج) التي تشكل مخزون استثماري لدولة فلسطين، مما يجعلنا نخسر ما قيمته 3.4 مليار دولار وفق تقرير البنك الدولي.

 وأشارت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتحسين الاقتصاد الوطني على الرغم من سياسات وإجراءات الاحتلال، منها تطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني بما يتلاءم مع الممارسات التجارية الدولية، لافتة الى حصول فلسطين على المركز 116 وفق تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.