افادت وزارة الاقتصاد الوطني، بان طواقم حماية المستهلك ضبطت خلال الشهر الماضي، 35 طنا من المنتجات والسلع المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها اغلبها منتجات غير وطنية، تنوعت بين مواد غذائية ومواد تنظيف ومواد تجميل غير مطابقة للمواصفة اضافة الى ألعاب الاطفال الممنوعة من التسويق.

ووفق التقرير الشهري للإدارة العامة لحماية المستهلك الصادر، اليوم الثلاثاء، ضبطت الطواقم  1.5 طنا من منتجات وسلع المستوطنات، وإتلاف المضبوطات والمبلغ عنها وفق الاصول القانونية المتبعة.

واكدت الوزارة في بيان لها، انه وبناءً على الجرائم السابقة فقد احالت 65 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، وإخطار 67 محلا تجارياً، وسحب 52 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً، والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها.

واشار التقرير الى تنفيذ طواقم حماية المستهلك خلال الفترة ذاتها 390 جولة تفتيشية تمكنت خلالها من زيارة 2323 محلاً تجارياً وجد من بينها 195 محلاً مخالفاً تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها، مبيناً ان قيام تجار بإبلاغ طواقم حماية المستهلك عن مواد وسلع منتهية الصلاحية تزن 175 طنا تم إتلافها وفق الأصول القانونية.

وثمنت الوزارة حرص هؤلاء التجار على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من إي مواد وسلع قد تعرض حياتهم للخطر.

وتعاملت الادارة العامة لحماية المستهلك خلال العام الماضي مع  53 شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بالقوانين المعمول به داعية المستهلكين إلى التقدم بأي شكوى يرونها لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات أو عبر الخط المباشر 129.