أظهرت بيانات حديثة أن إجمالي تسهيلات البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، المستحقة على القطاع العام الفلسطيني (المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية)، بلغ 1.315 مليار دولار.

وبحسب البيانات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية ومنشورة على موقعه الإلكتروني، تراجعت تسهيلات القطاع العام لصالح البنوك من 1.476 مليار دولار في 2017.

بينما على أساس شهري صعدت تسهيلات القطاع العام الفلسطيني لصالح البنوك، من 1.302 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين ثاني 2018.

والتسهيلات الحاصل عليها القطاع العام الفلسطيني، جميعها في الضفة الغربية، بينما بلغت قروض القطاع العام صفر دولار في قطاع غزة.

وتتألف التسهيلات من قروض مباشرة قيمتها الإجمالية 788 مليون دولار، بينما بلغ الجاري مدين 527.7 مليون دولار.