ما أنّ طرأت أزمة رواتب موظفي السلطة بغزة وحكومة "حماس" مؤخراً، بعد خصومات بنسب تتراوح ما بين (50-60%)، ألقت أزمة الرواتب بظلالها على الاقتصاد في قطاع غزة، وفاقمت من حدة القوة الشرائية، وسط تحذيرات من انهيار المنظومة الاقتصادية في المستقبل.

 

عزوف كبير لدى المواطنين في القدرة على سداد ديونهم المستحقة عليهم، بفعل خصومات الرواتب وزيادة متطلبات الحياة، مما شكل هاجساً كبيراً لدى التجار وأصحاب المحلات التجارية في القطاع، وسط تكبد خسائر بآلاف الشواكل.

 

يُوفر "السوبر ماركت" الكثير من احتياجات ومتطلبات الأسرة الفردية من (مواد غذائية، ومنزلية، وشرائية)، لهذا يُعد ركن أساسي لأي عائلة.

 

وقال محمد محمود صاحب ميني ماركت، "إنَّ هناك تراجع كبير في سداد المواطنين من ديونهم المستحقة عليهم، في الآونة الأخيرة".

 

وأضاف محمود، بأنَ عدد كبير من المواطنين مسجلين لديه في قائمة الدّين، غير قادرين على سداد ديونهم التي بلغت بـ 27 ألف شيكل، لعدم انتظام رواتب الموظفين وتردي الأوضاع الاقتصادية بين السكان.

 

وأوضح بأنَّ متوسط الدخل لحركة البيع والشراء في الأعوام السابقة، كان يصل إلى 3 آلاف شيكل في اليوم، بيدّ أن متوسط الدخل في هذه الأيام لا يتجاوز الـ100 شيكل، مغزيةً ذلك بالخصومات التي طالت الآلاف من الموظفين مؤخراً.

 

وذّكر، بأنَّ المواطنين المَدينين لديه هم من فئة الموظفين الحكوميين من السطلة و"حماس"، ملفتاً إلى أنّه بحاجة إلى 70 ألف شيكل، لسد العجز في توفير البضائع والسلع، لعدم انتظام المواطنين في سداد ديونهم.

 

وأشار محمود، إلى أنَّ العمال الثلاثة الذين يعملون في الميني الماركت، مهددون من العمل بشأن تراجع القوة الشرائية، وعجز في توفير أجورهم اليومي الذي يبلغ 40 شيكل.

 

وحول الخروج من الأزمات البيع، قدم محمود، العديد من العروض والتنزيلات على السلع للتشجيع المواطنين على الشراء، موضحاً بأنّ رغم تلك العروض إلا أنّ حركة القوة الشرائية بقيت دون تقدم يذكر.

 

تراجع القوة الشرائية

 

وتتشابه الأزمات في جميع المحالات التجارية في غزة، كما حال علاء أحمد صاحب سوبر ماركت، قائلاً: " إنَّ الخصومات التي طالت العشرات من الموظفين الحكوميين كان لها آثر واضح على حركة القوة الشرائية للمواطنين".

 

وأضاف أحمد، أنّ حركة البيع والشراء شهدت في الآونة الأخيرة تراجع حاد من قبل المواطنين، خاصةً بعد الخصومات الكبيرة على رواتب الموظفين التي وصلت إلى نصف الراتب، مع تأخير بعضها.

 

وأوضح، أنّ هناك تراجع كبير من قبل المواطنين في سداد ديونهم المستحقة لشهور عدة، مشيراً إلى أنَّ الدّيون بلغت 45 ألف شيكل موزعين 160 شخص، بنسبة عجز تتراوح 30%.

 

وبينّ، أنّ العمال الثلاثة لديه مهددون في عملهم بسبب تدني حركة البيع والشراء، موضحاً بأنّه كان صافي الربح يصل لـ 2500 شيكل، بيدّ أنَّ اليوم لا يتجاوز الـ100 شكل.

 

وذكر أحمد، بأنّ التجار الجملة والموزعين لا يقبلون إلا بدفع نقدي لتفادي الوقوع في الأزمات الاقتصادية، مما وضعه في موقف حرج أمام التجار، بسبب قلة حركة القوة الشرائية وعدم سداد كافة المواطنين دُيونهم المتراكمة.

 

وحاول أحمد، أنّ يقز على هذه الأزمة من خلال إعلان حملات تنزيلات وتخفيضات على أسعار السلع إلا انّها لم تلاقي النتيجة المطلوبة في حلّ تراجع القوة الشرائية، لاستمرار الإجراءات بحق رواتب الموظفين وتدني فرص العمل.

 

أزمات اقتصادية متفاقمة

 

وفي السياق ذاته، أكد الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور سمير أبو مدللة ، أن ّ الإجراءات المجحفة بحق موظفي غزة، بفرض المزيد من الخصومات سيفاقم  من حدة الازمات الاقتصادية في كافة القطاعات المختلفة بالقطاع.

 

وبين أن الأزمات الاقتصادية في قطاع غزة بدأت منذ الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع عام 2007، إضافة إلى استمرار الانقسام المتصاعد بين حركتي "فتح وحماس".

 

ويُعاني أصحاب المحلات التجارية في قطاع غزة من تراجع في القوة الشرائية، بسبب الاجراءات التي طالت عشرات الموظفين من السلطة و "حماس" بخصم تتراوح 50-60% من الراتب، إلى جانب فرض الاحتلال الإسرائيلي حصار مطبق منذُ أكثر من عقد على القطاع ، نتج عنه تدني في فرص العمل وتفشي البطالة بين الأوساط الخريجين والعمال.