قال مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري، اليوم الخميس، إن معدل عدد الشركات التي يتم تصفيتها سنويا يبلغ نحو 30 شركة، وهو عدد بسيط جدا يندرج ضمن سياقه الاعتيادي، خصوصا أن هناك 25 ألف شركة مسجلة لدينا في المحافظات الشمالية.

وبين مراقب الشركات، حسب بيان للوزارة، أن التصفية نوعان وفق قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964، وهي: تصفية اختيارية، ويجوز فيها تصفية الشركة المساهمة تصفية اختيارية في الأحوال بانتهاء المدة المعينة لها أو بإتمام الغاية التي تأسست من أجلها أو باستحالة إتمامها، بوقوع حادث لها نص نظام الشركة على فسخها وتصفيتها عند وقوعه، بصدور قرار من الشركة باندماجها أو بفسخها وبتصفيتها،  وفي الحالات المنصوص عليها في نظام الشركة أو في قانون الشركات، والهيئة العامة للشركة هي من تقرر التصفية الاختيارية بمقتضى أحكام قانون الشركات.

وأشار المصري الى التصفية الإجبارية وهو النوع الثاني، والذي يجوز للمحكمة أن تقرر تصفية الشركة المساهمة تصفية إجبارية، وذلك وفق حالات حددها قانون الشركات، إذا ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها، وفي حالة إذا لم تشرع في أعمالها خلال سنة واحدة من تسجيلها أو أوقفت أعمالها مدة سنة كاملة، وإذا نقص عدد أعضائها المساهمين إلى ما دون الاثنين في الشركة المساهمة الخصوصية، وإلى ما دون السبعة في أية شركة مساهمة عامة أخرى، او إذا عجزت عن وفاء ديونها.