أكدت وزارة التربية والتعليم العالي الأحد "متابعتها الحثيثة والمتواصلة" لحيثيات أزمة جامعة بيت لحم وتعليق الدوام فيها، الذي أعلنته إدارة الجامعة دون علم الوزارة.

وأشارت التربية إلى أنها بادرت بتقديم مبادرة لحل الأزمة منذ اللحظات الأولى وبمتابعة وتوجيهات وزيرها صبري صيدم، وعبر حوار قادته من خلال مديريتها في بيت لحم وإقليم حركة فتح بالمحافظة، بمشاركة إدارة الجامعة ومجلس اتحاد الطلبة والكتل الطلابية، وذلك لضمان انتظام الدوام في الجامعة؛ إلا أن هذه الجهود لم تفض إلى إعادة فتح أبواب الجامعة وانتظام الدوام فيها؛ نظراً لتعنت أطراف الأزمة.

وأعربت "التربية" عن استغرابها ما ورد في بيان الجامعة حول التزام الحكومة تجاه الجامعة والمقدر بمبلغ 1.3 مليون دولار، مشيرةً إلى أن التزامات الحكومة تجاه الجامعة يتم تنفيذها كما يتم لباقي الجامعات، وأنه لا صحة لهذا الرقم.

ونوهت الوزارة إلى أن تأخير دفع المبلغ المستحق على الحكومة جاء نتيجة الأزمة المالية الراهنة التي تمر بها السلطة الوطنية، وهذا التأخير لا يخص جامعة بيت لحم بل يطال بقية الجامعات.

وجددت تأكيدها على ضرورة تغليب لغة الحوار البناء بشكل دائم حفاظاً على انتظام المسيرة التعليمية في كافة المؤسسات التربوية، داعيةً في الوقت ذاته إدارة الجامعة إلى تحمل مسؤولياتها إزاء أي تطورات من شأنها المساس بالعملية التعليمية وعدم انتظامها نتيجة هذه الأزمة