قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، إن قرار حكومة الاحتلال باقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية، يأتي في سياق تجريم نضالات شعبنا المتواصلة عبر عشرات السنوات.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "الكابينت" سيقرر الأسبوع القادم قرار خصم رواتب الاسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأوضح أبو بكر خلال مقابلة لـِ "بوابة اقتصاد فلسطين" أن هذا القرار ليس جديداً ولم يكن مفاجئاً "قبل عدة أشهر صادق الكنيست بالقراءتين الأولى والثانية والثالثة على قرار قطع رواتب الأسرى وذوي الشهداء، حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأسبوع القادم".

وأضاف، أن قيمة الأموال التي ينوي الاحتلال اقتطاعها تحت ما يسمى الأسرى "الملطخة أيديهم بالدماء" تبلغ 100 مليون شيقل شهرياً، ما سيؤثر بشكل كبير على رواتب الأسرى وذوي الشهداء.

 لكن أبو بكر أكد أن رواتب الأسرى والشهداء لن تتوقف.

وحول التصدي لهذا القرار، أكد أبو بكر على أن الرئيس محمود عباس وخلال جولاته الدولية والإقليمية يتناول هذا الموضوع على رأس أولوياته، كما أنه أعلن عن إعادة النظر والتعامل بموقف مختلف تجاه كل الاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل"، سواء كانت اتفاقيات سياسية أو اقتصادية.

وتابع: "الخطوة الثانية تمثلت في موقف وزارة المالية عندما تبلغت بالقرار، وقالت إنها لن تتسلم المبلغ نهائياً في حال تم اقتطاع جزء منه، وهذا يأتي كجزء من الضغط على حكومة الاحتلال".