بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي المستشار عماد سليم سعد، اليوم الثلاثاء، في رام الله، مع وزير العدل علي أبو دياك، تعزيز الوصول إلى العدالة وسيادة القانون.
ووضع المستشار سليم، في مستهل اللقاء، وزير العدل بصورة مجريات العمل في المحاكم، ومعيقات الوصول إلى العدالة، والعراقيل التي يضعها الاحتلال لإعاقة حق المواطن في الوصول إلى العدالة وإنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام، مشيرا الى أن القضاء يبذل أقصى الجهود ويوظف كافة الامكانيات المتاحة لتحقيق العدالة للجميع. وعبر المستشار سليم عن تقديره لتوجيهات سيادة الرئيس والحكومة وسعيهم الدائم لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون وتوفير احتياجات المحاكم لتمكين القضاء من القيام بدوره وأداء مهامه وفقا للقانون.
من جانبه، أكد وزير العدل أن سيادة الرئيس محمود عباس، منذ بدء ولايته حتى الآن ما زال الحصن المنيع لحماية الشرعية والقانون والعدالة، وصيانة كرامة ومكانة ونزاهة وهيبة السلطة القضائية، وبأن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، تبذل كافة الجهود الممكنة لتأمين متطلبات تطوير القضاء وتوفير الموازنات والمباني والتجهيزات الفنية والبنية التحتية الملائمة.
وأضاف أبو دياك انه حتى لو كانت هناك ملاحظات على أداء المحاكم، إلا أنه لا يمكن إغفال التطور الكبير والنقلات النوعية والمحطات المتقدمة التي وصل إليها القضاء الفلسطيني، مشيرا إلى أن النقد البناء يأتي في سياق الرقابة العامة والمجتمعية على أداء سلطات ومؤسسات الدولة، إلا أن الانتقاد يجب ألا يخرج عن اتجاهه الصحيح ويتحول إلى مسار التشهير بالسلطة القضائية.
وأكد وزير العدل أن كافة مؤسسات وأجهزة السلطة التنفيذية وعلى رأسها سيادة الرئيس "أبو مازن" تعمل بشكل حثيث على توفير البيئة الملائمة لضمان حق التقاضي ونزاهة وحيادية القضاء، والحفاظ على استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة، واحترام الأحكام القضائية وقرارات المحاكم باعتبارها عنوان الحقيقة وملزمة للكافة دون استثناء أو تمييز، مؤكدا أنه لا يصلح مجتمع لا تحترم فيه سلطة وهيبة القضاء وكرامة ونزاهة القضاة، ولا استقلال لدولة لا يصان فيها استقلال القضاء.
