دعت اللجنة العليا لتنظيم الأسواق ورفع التعديات عن المرافق العامة في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، جميع المخالفين إلى المبادرة بشكل ذاتي لتصويب أوضاعهم.
ووجهت اللجنة يوم الأربعاء بيانًا إلى الرأي العام في المحافظة، لتهيئته لقرارها الذي أكدت أنه لا رجعة عنه، بتنظيم الأسواق والميادين العامة وتجميل المدينة.
وأشارت إلى أن مؤسسات نابلس تعكف منذ مدة، على صياغة خطة لتنظيم الأسواق والميادين العامة في المدينة، حرصا على جمالها ورونقها العام، ورفضًا لحالة الفوضى والتسيب والعشوائية التي تشوش الصورة العامة للمدينة، ما ينذر بانعكاسات سلبية على التسوق والسياحة الداخلية والخارجية فيها.
وأضافت أن ائتلافًا واسعًا من المؤسسات الوازنة في نابلس أخذ على عاتقه مسؤولية تنفيذ خطة شاملة ودائمة لتنظيم أسواق المدينة وإزالة كافة التعديات من الشوارع والمرافق العامة.
ويضم هذا الائتلاف كلا من: المحافظة، والبلدية، وغرفة التجارة، وملتقى رجال الأعمال، وقيادة المنطقة، والشرطة، وفصائل العمل الوطني.
وأقرت اللجنة العليا تفاصيل الخطة وآليات التنفيذ، وستحدد قريبًا ساعة الصفر التي ستنطلق فيها الخطة.
وقالت إن الخطة الراهنة لتنظيم الأسواق ليست حملة مؤقتة تبدأ وتنتهي، بل هي خطة متعددة المراحل، وهي عمل دائم ويومي، داعية كل المخالفين للمبادرة من تلقاء أنفسهم بتصويب أوضاعهم، والانتقال السلس إلى المواقع التي ستحدد لهم، والالتزام بالقانون.
وأكدت أن منهجها الأساسي سيكون المناشدة الأخوية، واتباع كل السبل السلمية، "لكن هذا المنهج سيكون له استثناءات باللجوء إلى القانون وذراعه القوية في حال الرفض أو عدم الامتثال للمناشدات الصادرة عن اللجنة".
وشددت على أن إجراءاتها ستكون موحدة المعايير في التعامل مع المخالفين، ولن يكون هناك أي استثناءات لأي مخالف، ولن يكون هناك من هو فوق القانون.
وأوضحت أن خطة تنظيم الأسواق لا تهدف إلى المس بأرزاق الناس أو تهديد مصدر رزقهم، بل التنظيم وفقًا للقانون، وعلى قاعدة توفير البدائل المناسبة لكل من يتم إخلاؤه أو إخراجه من منطقة معينة كان وجوده فيها غير قانوني.
